عرض المقال
الانفتاح الطبى «السداح مداح»
2013-10-18 الجمعه
وصلتنى رسالة من د. مجد أحمد قطب، أستاذة الأطفال بكلية طب القاهرة، بالمستندات تحذر فيها من مشروع قانون المجلس المهنى الطبى الذى سيجعل مصر وصحة المصريين «سداح مداح»، فلنقرأ الرسالة:
من فضلك تطالع نص مشروع قانون المجلس المهنى الطبى المصرى للمؤهلات المهنية المقترح فى ٢٠١٠ والذى أقره أ. د. مصطفى مسعد الذى أزاحته «30 يونيو».
برجاء مطالعة تقرير المجلس المهنى فى أبريل ٢٠١٣!
ومن فضلك تقرأ السبب الثالث لهذا المشروع للقانون، وهو بالنص: «اقتراب تطبيق اتفاقية الجاتس» وسيكون من حق أى حامل للبكالوريوس ممارسة مهنة الطب على الأراضى المصرية!
مصر فى خطر، لازم ننسحب من تحرير «تجارة الصحة والتعليم» قبل فوات الأوان.
يمكن لازم نبتدى نقلق علشان الأنظمة التى كانت تحدد سياسة الدولة ما قبل ثورة ٢٥ يناير ما زالت تحدد سياسة الدولة حتى هذه اللحظة ولم يحدث أى تغيير..
لماذا؟
لأنك مضطر تضحى بأطباء مصر وصحتهم لأنك قربت من تطبيق اتفاقية الجاتس وهيكون أى طبيب فى العالم معاه شهادة بكالوريوس من حقه يمارس الطب على الأراضى المصرية.
وعلشان تتأكد من أن الطبيب المصرى لن ينافس الأجنبى على أرض مصر، فإن أول شىء هو نسف الطبيب المصرى، ووضع لوائح من شأنها عرقلة التعليم والتدريب وتحصيل المهارات.
ولماذا طارئة؟ لأن المجلس الأعلى للجامعات متعجل لتعميم تطبيقها على كل مصر بالرغم من فشلها، دون انتظار التقييم العلمى لتطبيق اللائحة على كلية الطب المرجعية -كلية طب قصر العينى- ولضمان تحقيق رواتب مجزية للطبيب الأجنبى، فيلزم تحويل كل المستشفيات إلى شركات تحقق أرباحا، وتمنح رواتب خيالية تستقطب بها الأجانب، وتكون نواة تحويل مدخرات الأجانب من مصر إلى دولهم.
وطبعا نفهم أن العيب ليس فى الطالب وليس فى الأستاذ، وإنما فى سياسة الدولة ولوائحها التخريبية لصالح أبناء الأجانب، وكل ده ليه؟
ما الحل الأوقع؟ الانسحاب من تحرير تجارة «الصحة» و«التعليم»، أمريكا شخصيا انسحبت من تحرير الصحة والتعليم، وطبعا مجلس كلية الطب - جامعة القاهرة طالب بالانسحاب من تحرير تجارة الصحة والتعليم ولا حياة لمن تنادى.
حان الوقت لتحديد سياسة الدولة، هل نحن نبنى مصر لأبنائها أم نبنى مصر لغير أبنائها ولا عزاء للمصريين.
المصرى ثار ضد سياسة حسنى وليس حسنى.
وسياسة لجنة السياسات المظلمة ما زالت تسرى.
ألم يأن للحكومة المصرية أن تقيم تجارب الماضى وتستفيد من الإيجابيات وتتجنب السلبيات؟ ألم يحن الأوان للحكومة المصرية أن تخدم المواطن المصرى، ولا تصنف المصرى إلى مصرى وفقير يحتاج إلى الإعانة؟
أين حق المصرى؟